الجزيرة ترسم ملامح نموذج جديد للاستثمار التعديني يحمي الزراعة ويدعم المجتمعات
تتجه ولاية الجزيرة نحو تبني صيغة حديثة للاستثمار في قطاع التعدين، تقوم على حماية الأراضي الزراعية والالتزام بالاشتراطات البيئية، مع تعزيز دور المسؤولية المجتمعية في توجيه عوائد النشاط التعديني لخدمة المواطنين وتنمية المجتمعات المحلية.
وبحث والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، خلال اجتماع مع وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية، برئاسة الأستاذ عمر أبو سن، ملامح شراكة استثمارية جديدة تراعي الخصوصية الإنتاجية للولاية، وتوازن بين الاستفادة من الموارد المعدنية والمحافظة على النشاط الزراعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاقتصاد الجزيرة.
وأكد الوالي أن الخصوصية الزراعية للولاية تمثل أولوية في أي خطط تنموية أو استثمارية، مشدداً على أهمية أن ينعكس النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات ودعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز فرص التنمية في مناطق الإنتاج.
من جانبه، أعلن وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية جاهزيته للإسهام في تنظيم وتطوير النشاط التعديني بالولاية، عبر نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، بما يساعد على رفع كفاءة القطاع وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنظيماً واستدامة.
ويرى الجانبان أن تطوير التعدين يمكن أن يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للولاية، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنيات التحتية في مناطق الإنتاج، وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب تفعيل الدور الخدمي والمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني.
وتأتي هذه التوجهات في إطار مساعٍ لبلورة نموذج استثماري يحقق الاستفادة من الموارد المعدنية دون الإضرار بالقطاع الزراعي، ويجعل من التنمية المحلية والمردود المباشر على المواطن محوراً أساسياً في إدارة النشاط التعديني بولاية الجزيرة.
